اگر اشرف‌غنی در دوران حکومت وحدت‌ملی که با میانجی‌گری جان‌کری، وزیر خارجه‌ی وقت آمریکا تشکیل شد، توانست آن‌را نادیده بگیرد، در این توافق‌نامه نیز این خطر وجود دارد که اشرف‌غنی همه‌ی موادی را که برای رفع تبعیض و انحصار قدرت در افغانستان از اهمیت بنیادین برخوردار است، زیر پا کند و به آن عمل نکند. درست است که این توافق‌نامه که ظاهراً با میانجی‌گری شخصیت‌های سیاسی و در واقع با فشارهای بیرونی انجام شده است، هیأت میانجی را به‌عنوان ناظر بر تطبیق مواد توافق‌نامه درنظر گرفته است؛ اما حقیقت در بازی قدرت این است که بدون موجودیت یک نیروی فشار و بازدارنده، توافق‌نامه نادیده گرفته خواهد شد مگر این‌که داکتر عبدالله با قاطعیت و جسارت بیش‌تری با این مسأله برخورد کند.

درآمدی بر توافق سیاسی و تشکیل شورای مصالحه ملی

عبدالجمیل تابش

بعد از گذشت ماه‌ها از بن‌بست انتخاباتی، سرانجام دو تیم «دولت‌ساز» و «ثبات و هم‌گرایی» به یک توافق‌سیاسی دست یافتند. بدون تردید دست‌یافتن به‌‌این توافق در وضعیتی که شرایط سیاسی افغانستان بیش‌تر از پیش پیچیده شده است، یک قدم مثبت به حساب می‌آید. از یک‌طرف ما با پروژه‌ی صلح با طالبان مواجه هستیم که پیروز شدن در این میدان و چانه‌زنی با گروه افراطی و انعطاف‌ناپذیری چون طالبان از یک موضع قوی و بالادست بدون یک اجماع سیاسی و موجودیت حکومتی با حمایت و پشتوانه‌ی مردمی و حمایت اقشار و شخصیت‌های مختلف سیاسی-اجتماعی، ممکن نیست و از طرف دیگر مقابله‌ کردن با پاندمی ویروس کرونا در یک وضعیت آشفته‌ی سیاسی مسوولیت همه‌ی ما مخصوصاً سیاست‌مداران را بیش از هر زمانی سنگین‌تر ساخته است و از ما می‌طلبد که با اوضاع بحرانی و خطرناک کنونی از سر واقع‌بینی، مدارا و گذشت بیش‌تری کنار آییم تا کشور را از رفتن در کام یک فروپاشی سیاسی و قرار گرفتن در یک موضع انفعالی هم در برابر حریف خطرناکی چون طالبان و هم در برابر ویروس مرگ‌آور کرونا، باز داریم. اگرچه راضی شدن «تیم ثبات و هم‌گرایی» به یک توافق سیاسی با وجود پیروزی در میدان انتخابات، به‌باور بسیاری یک نوع  ضعف و عقب‌نشینی و معامله در برابر رأی مردم به‌حساب می‌آید؛ اما باور نویسنده بر این است که این توافق با این وجود نیز یک گام مثبت و حرکت به‌پیش است؛ زیرا علاوه بر درنظر گرفتن مصالح کلی سیاسی کشور و مردم در وضعیت کنونی، اگر واقعیت‌های سیاسی افغانستان را حداقل در بیست سال گذشته درنظر بگیریم به‌این حقیقت دست می‌یابیم که سنت استبداد قبیله‌ای در افغانستان به‌حدی ستبر و ضخیم است که  دیوار آن به این آسانی و سادگی ترک بر نمی‌دارد و غلبه بر آن جد و جهد و تدبیر بسیاری می‌طلبد. نباید انکار کرد که در برابر زیاده‌طلبی و پروژه‌ی استبداد قبیله‌ای اشرف‌غنی، داکتر عبدالله و «ثبات و هم‌گرایی» با وجود همه‌ی ضعف‌ها و مشکلاتی که دارد، فعلاً تنها تیم و گروه سیاسی‌ای است که آن‌را به‌چالش می‌کشد و برای دومین بار وادار به توافق سیاسی می‌کند؛ و این در نفس خود یک امر بسیار مثبت است که باید اشرف غنی و سایر اربابانِ پروژه‌ی استبداد قبیله‌ای را به‌این باور رسانیده باشد که دیگر زمان تغییر کرده است و تیم انحصارطلب قبیله‌ای بیشتر از این نمی‌تواند به‌تنهایی یکه‌تاز میدان سیاست و قدرت باشد و بل‌که زمانِ آن فرارسیده است که به‌جای قبضه کردن قدرت از راه تقلب و زورگویی، باید و از سرناچاری به‌یک حکومت مردم‌سالار، قانون‌مدار، غیر متمرکز، همه‌شمول و کثرت گرا تمکین کرد.

در کنار آن‌چه گفته شد، متن توافق‌نامه‌ی سیاسی از لحاظ محتوا نیز غنی و دارای نکات مهمی به نظر می‌رسد و روی مطالباتی انگشت گذاشته است که در دنیای سیاست و واقعیت‌های سیاسی افغانستان از اهمیت استراتیژیک برخوردار است. تشکیل شورای عالی دولت به‌منظور رسیدن به یک اجماع سیاسی و اصلاحات بنیادی مانند برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی، برگزاری انتخابات شاروالی‌ها، اصلاحات انتخاباتی و تطبیق نظام MDR، تعدیل قانون احزاب سیاسی، تعدیل واحدهای اداری، لغو سهمیه‌بندی کانکور و سرانجام تعدیل قانون اساسی، خواست‌هایی هستند که همگی مطابق به واقعیت‌های جاریِ افغانستان درنظر گرفته شده و انگشت روی دردهای اصلیِ مردم افغانستان گذاشته است. بعد از پشت‌سر گذاشتن تجربه‌ی حکومت‌داری بیست‌ساله‌ی ظاهراً دموکراتیک در افغانستان، حال بیش‌تر از هر زمانی روشن شده است که در عقب این فاکت‌ها تصمیم‌های مغرضانه‌ی سیاسی برای جلوگیری از نهادینه‌شدن یک حکومت قانون‌مند و دموکراتیک، قرار دارد. چرا واحدهای ظالمانه‌ی اداری که میراث حکومت‌های ستمگر و زورگوی گذشته است، تعدیل نمی‌شود؟ چرا کانکور سهمیه‌بندی می‌شود؟ چرا انتخابات شوراهای ولسوالی و شهرداری‌ها برگزار نمی‌شود؟ چرا حکومت ما هر روز که می‌گذرد متمرکزتر می‌شود؟ در حالی‌که همه می‌دانیم تمرکز قدرت فسادآور است و در کشور چندقومی افغانستان به هیچ وجه نتیجه‌ی مثبت ندارد. چرا در افغانستان احزاب قدرت‌مند سیاسی وجود ندارد؟ چرا نقش سیاسی احزاب در افغانستان این‌قدر ضعیف است؟ چرا نظام انتخاباتی ما این‌قدر فاسد است؟ چرا سرنوشت سیاسی ما را هربار رأی مردم نه، بل‌که تقلب و دست‌برد زدن به آرای مردم تعیین می‌کند؟ چرا بعد از دو دهه،  اعتماد مردم که اساس و بنیاد دموکراسی را تشکیل می‌دهد تا این‌حد از انتخابات و حکومت سلب شده است؟ این‌ها همه پر سش هستند که اکنون هر شهروند افغانستان با آن درگیر است. نمی‌توان تردید کرد که در پشت این همه فاکت‌ها و واقعیت‌های تلخ سیاسی-اجتماعی ما، یک چیز وجود دارد: تلاش برای بازگرداندن افغانستان به گذشته و تثبیت یک حکومت انحصارگر برمبنای سنت استبداد قبیله‌ای. به تعبیر دیگر در دنیای سیاست و بازی قدرت در افغانستان هنوز هم نوستالژی برگشت به گذشته به شدت حضور دارد و این حس هنوزهم خاطر بسیاری از سیاست‌مداران ما را می‌نوازد و ذهن شان را تحریک می‌کند. به‌همین دلیل است که می‌گوییم خواست‌های مطرح شده در توافق‌نامه‌ی سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله از اهمیت استراتیژیک برخوردار است.

علی‌رغم نکات مثبتی که در این توافق‌نامه‌ی سیاسی وجود دارد، اما نگرانی‌های نیز وجود دارد که می‌تواند این توافق‌نامه را خنثی و بدون نتیجه بسازد و تجربه‌ی حکومت وحدت‌ملی را یک بار دیگر تکرار کند. یکی از این نگرانی‌ها که از تجربه‌ی حکومت وحدت‌ملی می‌آید، برخورد منفعلانه‌ی داکتر عبدالله با توافق‌نامه و خیره‌سری و انحصار‌طلبی افراطی و جنون‌آمیز اشرف‌غنی است. اگرچه عبدالله عبدالله در انتخابات ۱۳۹۸ در مقابل اشرف‌غنی قاطعانه ایستادگی کرد؛ اما در دوران حکومت وحدت‌ملی بسیار منفعلانه و از موضع ضعف با اشرف‌غنی برخورد کرد تاحدی که هیچ یک از مواد توافق‌نامه‌ی وحدت‌ملی عملی نشد و در نتیجه‌ی این پیروزیِ اشرف‌غنی بر عبدالله، اشرف‌غنی به پروژه‌ی انحصارطلبی خود امیدوارتر، مصمم‌تر و قاطع‌تر شد. اگر این‌بار نیز عبدالله و تیم همراهش از موضع ضعیف برخورد کنند، تجربه‌ی حکومت وحدت‌ملی یک‌بار دیگر تکرار خواهد شد و بدین‌ترتیب نقش «ثبات و هم‌گرایی» در شکستن انحصار قدرت فقط سلبی باقی خواهد ماند و هیچ قدمی به جلو برداشته نخواهد شد؛ حتی این خطر وجود دارد که بازهم ما به‌عقب برگردیم و به‌جانب یک حکومت استبدادی قدم برداریم. نکته‌ی دیگر هم نبودن یک ضمانت اجرایی برای تطبیق این توافق نامه‌است. اگر اشرف‌غنی در دوران حکومت وحدت‌ملی که با میانجی‌گری جان‌کری، وزیر خارجه‌ی وقت آمریکا تشکیل شد، توانست آن‌را نادیده بگیرد، در این توافق‌نامه نیز این خطر وجود دارد که اشرف‌غنی همه‌ی موادی را که برای رفع تبعیض و انحصار قدرت در افغانستان از اهمیت بنیادین برخوردار است، زیر پا کند و به آن عمل نکند. درست است که این توافق‌نامه که ظاهراً با میانجی‌گری شخصیت‌های سیاسی و در واقع با فشارهای بیرونی انجام شده است، هیأت میانجی را به‌عنوان ناظر بر تطبیق مواد توافق‌نامه درنظر گرفته است؛ اما حقیقت در بازی قدرت این است که بدون موجودیت یک نیروی فشار و بازدارنده، توافق‌نامه نادیده گرفته خواهد شد مگر این‌که داکتر عبدالله با قاطعیت و جسارت بیش‌تری با این مسأله برخورد کند. نکته‌ی آخر هم پروژه‌ی صلح و مسأله‌ی طالبان است. فرقی نمی‌کند که ما چه تصور و برداشتی داشته باشیم؛ اما واقعیت این است که تیم «ثبات و هم‌گرایی» هم‌زمان با دو جبهه‌‌ی انحصار‌طلب و استبدادگر مواجه است: طالبان و اشرف‌غنی. اگرچه حکومت اشرف‌غنی ظاهراً با طالبان جنگ قدرت دارد؛ اما این امکان را نمی‌توان نادیده گرفت که آنان برای تحقق پروژه‌ی انحصارطلبیِ قبیله‌ای می‌توانند در مقابل «ثبات و هم‌گرایی» نقش متحد موقت در برابر دشمن مشترک را بازی کنند و این واقعیت‌ها هستند که مشکل و مسوولیت «ثبات و هم‌گرایی» را چندبرابر می‌کند و هشیاری و جدیت بیش‌تری را از آنان می‌طلبد.

 :)