در نتیجه مفهوم عدالت و آزادی، بنابر جهان‌بینی‌های متفاوت، معنای مختلف در نظام حقوقی از خود به‌جای گذاشته؛ اما قدر مشترک و یا قدر متیقن آن در قانون اساسی افغانستان این است که هردو به‌عنوان ارزش‌های بنیادین، اصول و پایه‌ی حقوق عمومی را تشکیل می‌دهد. بسان که عدالت اجتماعی، یک اصل لایتغیر در قانون اساسی شناخته‌شده و آزادی عمومی اعم از آزادی مراسلات و مخابرات، رفت‌وآمد و شد، سفر و تعیین و محل سکونت و انتخاب شغل همه رشد و تکامل یک جامعه سیاسی را بیمه می‌کند. به‌راستی‌که بدون شناخت دقیق مصادیق عدالت و آزادی، عدالت‌خواهی و آزاداندیشی، تیر به تاریکی رها کردن است.

واکاوی ماهیت «عدالت» و «آزادی» در نظام حقوقی افغانستان

حیدر شجاعی‌، دانش‌آموخته حقوق از دانشگاه تهران

در جامعه‌ی رو به توسعه‌ی مثل افغانستان، اغلب مفاهیم و ارزش‌های بنیادین حقوق عمومی که شامل آزادی، کرامت، عدالت، اقتدار، قدرت، وحدت، همبستگی و… می‌شود نیاز جدی به مداقه و ماهیت‌شناسی دارد. پرواضح است که مجالِ پرداختن به همه‌ی این ارزش‌ها که به یک دیدگاه، فلسفه‌ی علم حقوق را و به‌تبع آن چرایی و چیستی و چارچوب حقوق عمومی را به نمایش می‌گذارد، در این مختصر نمی‌گنجد. اما حتی‌الامکان در این‌جا به کالبدشکافی ‌یک یا دو مقوله‌ از این مقولات اکتفاء می‌گردد و به تفسیر و برداشت‌های متفاوت و حتی متعارضی که از مفهوم و ماهیت آزادی و عدالت در نزد حقوق‌دانان شده‌است، بسنده می‌شود. اگر به‌طور گذرا با معیار معرفت‌شناسی حقوقی به عدالت و آزادی بنگریم، باید اذعان کرد که به‌طورکلی نمی‌توان تعریف جامع ‌و مانع از این مفاهیم به‌دست داد. چرا که عدالت و آزادی به قولی، یک امر مفهومی است تا ماهوی. از این‌رو، تعیین مصداق خارجی و تعیین سقف وجودی و عینیت‌بخشی برای آن‌ها منطقی نیست. این پیچیدگی‌ها، تحویل دادن تعریف دقیق و عمیق را از دو واژه‌ی مزبور دشوار کرده است_ البته در فرازهای بعدی به تفاسیر و تعابیری که از ماهیت آزادی شده پرداخته خواهد شد_ هرچند برخی‌ها عدالت را اساسی‌ترین ارزش دانسته که بر پایه‌ی آن، حقوق عمومی تنظیم می‌شود؛ چنان‌چه فیلسوفانی چون افلاطون در تعریف آن می‌گوید: «عدالت یعنی هرکسی به‌کارهای مخصوص خود مشغول شود و آن‌چه از او بهتر می‌آید انجام دهد.» ارسطو می‌گوید: «عادل کسی است که از قوانین پیروی کند و با اختیار خود با دیگران قواعد تساوی و برابری را رعایت نمایند.» خواجه‌نصیرالدین طوسی باورمند است: «عدالت به دنبال سه فضیلت؛ حکمت، شجاعت و عفت حاصل می‌شود.» افزون بر آن عدالت از منظر حقوق‌دانان اسلامی «وضع کل شی فی موضعه» است، یعنی قراردادن هر چیزی در جای خودش.

اکنون پرسشی که مطرح می‌شود این است که منظور از عدالت، عدالتِ صوری و ماهوی است و یا عدالت طبیعی و حقوقی و یا نه مقصود از عدالت، عدالت توزیعی و اصلاحی و یا عدالت قانونی و اخلاقی و فردی و اجتماعی است، کدام یک؟ بی‌گمان هر یک از این‌ها نیاز به غور و بررسی دارد. با توجه به قانون اساسی افغانستان که تساوی و عدالت را یکی از حقوق شهروندی افراد عنوان کرده است. به نظر می‌رسد گذشته از همه اقسام عدالت، عدالت قانونی در این‌جا یک اصل دانسته شده است. تا جایی‌که من می‌دانم، حق تساوی در برابر قانون، از ارزش ویژه‌‌ای در بین علمای حقوق برخوردار است. یکی از ویژگی‌های نظامی مبتنی بر حقوق شهروندی، تأمین عدالت اجتماعی و منع تبعیض نسبت به همه‌ی شهروندان کشور می‌باشد. چیزی که در ماده ۲۲ قانون اساسی نیز تصریح‌شده: «اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون، دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.» بدین جهت، بایستی برای رفع تبعیض و استقرار عدالت فردی و اجتماعی و سیاسی، مفهوم عدالت واکاوی شده، حدود وثغور و تسامحاً مصادیق «عدالت» برای شهروندان شناخته شود تا ملت و شهروندان با آگاهی کامل، مچ تبعیض‌گران را از راه قانونی و حقوقی بگیرند نه از راه تعدی و اجحاف باالمثل. چرا که اجحاف، نه با منطق انسانی پهلو می‌زند و نا با اندیشه‌ی اهل خرد و عدالت‌خواهان واقعی در کشور، سازگاری دارد.

آزادی نیز در نظام حقوقی بنابر جهان‌بینی‌های متفاوت، دست‌خوش تعریف‌ها و تفسیرهای متعدد و حتی متعارض قرار گرفته است که برخی‌ها معتقد است: «آزادی یعنی رهایی از هر قیدوبند.» بعضی دیدگاه‌ها تأکید می‌کند: «آزادی به معنای اطاعت از عقل، اطاعت از قانون و اطاعت از ارزش‌هاست.» به‌هر روی، آزادی برای انسان ارزش‌مند و مطلوب است. رشد معنوی و مادی انسان با نیروی آزادی عجین شده اگر آزادی را از انسان بگیریم، حتی رشد فکری و علمی و جهان‌بینی انسان محدود و چالش‌برانگیز می‌شود. حالا این آزادی چه است؟ عمده‌ترین تفسیر آزادی که دکتر موسی زاده (استاد دانشگاه تهران) نیز در کتاب «مبانی حقوق عمومی» بدان اشاره‌کرده این است که: آزادی وصفی از اوصاف نفسانی است. به‌ناچار اگر انسان‌شناسی‌ها متفاوت بود، معنا و تفسیر آزادی نیز مختلف خواهد شد. بر این اساس، تفسیر و تعریف آزادی از دو منظر مورد بحث قرار می‌گیرد: ۱) بر اساس جهان‌بینی الهی، جهان مبدأ و معادی دارد و برای انسان مبدأ و معاد و رسالت مطرح است و با مرگ نابود نمی‌شود. ۲) بر اساس جهان‌بینی مادی، جهان عبارت از همین جهان مادی و محسوس است و آغاز و انجامی برای جهان و انسان نیست. زندگی جز زندگی دنیا نیست.

 بر اساس این دو بینش، دو منطق وجود دارد: یکی منطق احساس و سودگرایانه و دگری منطق عقل و حق محورانه؛ که سرانجام، آن‌های که جهان را در ماده خلاصه می‌کنند، انسان را نیز یک موجود مادی پنداشته و آزادی را همان رهایی می‌دانند. آن‌چه را یک عارف و عابد بند می‌دانند یک انسان مادی‌گرا برعکس آن آزاد می‌داند که جرثومه‌ی برخی آزادی خواهان افراطی در افغانستان نیز از همین جهان‌بینی نشئت می‌گیرد که اگر آن‌سوی این داعیه را در نظر بگیرم، سر از رهایی در «عادت» درمی‌آورد و رهایی در اعتیاد به هر عادت، در واقع بند است در دست و پای او، از همین رو نظام حقوقی اسلامی در مجموع و قانون اساسی افغانستان به‌طور خاص، آزادی را حق طبیعی هر انسان دانسته و دولت را مکلف به‌حمایت از آن نموده، البته از اطلاق آزادی در قانون اساسی کشورمان، چنین برداشت می‌شود که لفظ «آزادی» هم شامل آزادی مثبت (فرد صاحب‌اختیار خود است و تحت اجبار دگری نیست) می‌شود و هم حاوی آزادی منفی (که به معنای عدم ایجاد مانع توسط دیگران بر سرآزادی افراد تعریف‌شده است.) که از آن فلاسفه بحث می‌کند و هم دربردارنده‌ی آزادی مراسلات و مخابرات، رفت و آمد و شد، سفر و تعیین محل سکونت و انتخاب شغل است. در ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان تصریح‌شده که: «آزادی حق طبیعی هر انسان است. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون است. دولت به‌احترام آزادی و کرامت انسانی مکلف است.»

در نتیجه مفهوم عدالت و آزادی، بنابر جهان‌بینی‌های متفاوت، معنای مختلف در نظام حقوقی از خود به‌جای گذاشته؛ اما قدر مشترک و یا قدر متیقن آن در قانون اساسی افغانستان این است که هردو به‌عنوان ارزش‌های بنیادین، اصول و پایه‌ی حقوق عمومی را تشکیل می‌دهد. بسان که عدالت اجتماعی، یک اصل لایتغیر در قانون اساسی شناخته‌شده و آزادی عمومی اعم از آزادی مراسلات و مخابرات، رفت‌وآمد و شد، سفر و تعیین و محل سکونت و انتخاب شغل همه رشد و تکامل یک جامعه سیاسی را بیمه می‌کند. به‌راستی‌که بدون شناخت دقیق مصادیق عدالت و آزادی، عدالت‌خواهی و آزاداندیشی، تیر به تاریکی رها کردن است. چطور؟ به این معنا که اگر عدالت قانون‌مند نشده و مجرای قانونی و حقوقی لحاظ نگردیده و اگر آزادی با جهان‌بینی الهی تفسیر نشود، انسان به آزادی و عدالتی می‌رسد که از بینش و عقل فردی سرچشمه می‌گیرد  و این مفهوم عدالت و آزادی نه! بلکه تعلق و بندگی به‌جهان طبیعت و مادیات و تکیه ‌بر افراد به شکل انفرادی است. پس بهترین تعریف که ماهیت آزادی و عدالت را به تصویر می‌کشد این است که با عینک حقوق‌دانان بدان نگریسته شود و در فراسوی آن برای شهروندان و ملت و افراد جامعه دژ محکم و به تعبیر فارابی «مدینه فاضله» ساخته و پخته‌شده و ضمن در نظر گرفتن حقوق ملت و دولت با کمترین هزینه، مجاری و مجرای حق‌خواهی و آزادی‌طلبی معرفی شود؛ نه با هر بانگ و آواز که منجر به کِشمکِش و کُشمکُش شده و به «آنارشیسم حقوقی» بینجامد.

 :)